*نقابة المعلمين: لن نتراجع عن حقوقنا مهما كانت الظروف*
استنكرت نقابة المعلمين، في اجتماعها الأخير، ما وصفته بالسلبية التي أظهرها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تجاه القانون الجديد.
وأكدت النقابة أنها على تواصل مع بعض الأعضاء في الاتحاد، وأن هناك توافقًا على ضرورة إطلاق حوار بناء حول بعض النقاط في بنود القانون من أجل التوصل إلى آليات لتطبيقه بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة بعد تأخر نشره لمدة أكثر من سنة وثلاثة أشهر. وأضافت أن القانون صدر مع مفعول رجعي ويجب تطبيقه من تاريخ الإصدار، وأنها بانتظار دعوة رسمية من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وبحضور وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي.
وتابعت النقابة مشيرة إلى أسفها من موقف اتحاد المؤسسات التربوية تجاه حقوق المعلمين المتقاعدين، لاسيما رفض تمويل صندوق التعويضات رغم المناشدات المستمرة بالحوار. وأكدت أن العديد من المدارس الخاصة قد اقتطعت الحسم من رواتب المعلمين دون تسديده لصندوق التعويضات، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق المعلمين.
وشددت النقابة على أنها لن تتراجع عن حقوق المعلمين في الملاك، ولا عن حقوق الأساتذة المتقاعدين، مشيرة إلى أن المعلمين يعملون منذ سنوات في ظروف مادية صعبة، ومن دون ضمانات أو تعويضات نهاية الخدمة. وطرحت تساؤلات عن استمرارية التعليم في ظل غياب التقديمات المالية التي تضمن حياة كريمة للمعلمين، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة ترفض دفع مساهماتها في صندوق التعويضات رغم تقاضيها الأقساط بالدولار.
وتطرق البيان إلى محاولات الطعن بالقانون الجديد، مؤكدًا أن أي توقيع من النواب على مراجعة الطعن سيكون بمثابة تهرب من المسؤولية تجاه المعلمين، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 50 ألف معلم في التعليم الخاص، داعية النواب إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم التصعيد ضد حقوق المعلمين.
كما دعت النقابة المعلمين إلى الوعي بخطورة المرحلة الراهنة وحماية حقوقهم بأية وسيلة ديمقراطية ممكنة، وحثت لجان الأهل على الوقوف إلى جانب المعلمين، خاصة في ظل دفع الأقساط بالدولار من قبل الأهالي في وقت لا تتوافر فيه المداخيل الكافية لتأمين معيشة المعلمين.
